احمد رشيدي feeeah@hotmail.com

انسحب اليوم نواب المعارضة من جلسة مجلس الشعب التي بدأت نظر قانون السلطة القضائية الذي اعترض عليه نادي القضاة لعدم ضمانه التعديلات التي يراها القضاة ضرورية لضمان استقلال القضاء.
وأعلنت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري رفضَها رسميًّا مشروعَ قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، وأعلنت الكتلة رفضَها في بيان باسمها صدَر اليوم الأحد ، وبرَّرت رفضَها بأن المشروع يُعَدُّ التفافًا حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والذي ينادي به شعب مصر، وذلك بإبقائه على الأمور الآتية:
- تشكيل مجلس القضاء الأعلى على صورته الحالية، والتي يطالب بتعديلها جمهور قضاة مصر.
- إبقاء اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام كحق لرئيس السلطة التنفيذية.
- احتفاظ وزير العدل "ممثل السلطة التنفيذية" بتبعية التفتيش الفني له.
- الإبقاء على محدودية دور الجمعية العمومية للمحاكم، وإبقاء النص على التفويض الكامل في سلطاتها لرئيس المحكمة، وهو ما لا يستقيم دستوريًّا.
- إبقاء حق وزير العدل في انتداب قاضٍ للتحقيق مع القاضي المُحال لمجلس التأديب أو المساءلة.
- إشراك وزير المالية مع مجلس القضاء في تقرير الموازنة؛ مما يعد استقلالاً ماليًّا مشوّهًا.
- إهمال تنظيم (نادي القضاة) جمعية القضاة العمومية الوحيدة في النظام القضائي المصري، رغم الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وأحكام المحاكم العُليا الثلاث والتي توجب جميعها التنظيم الشامل للنادي باعتباره شأنًا من شئون القضاة.
- الإبقاء على التنظيم المشوّه للندب والإعارة، وهو الأمر الذي نال من استقلال القضاء وكرامته.
وأكد بيان الكتلة- الذي حمل توقيع الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة)- أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة يكرِّس تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأضاف البيان أنه مع رفْضِ الكتلة لهذا المشروع فإنها تؤكد أن المشروع الذي تقدم به رئيس كتلة الإخوان وأربعة من أعضاء الكتلة هو المشروع المعبِّر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في هذه المرحلة

االفساد وما ألعنه , وما أحقره , وما ألعن من يمارس طقوس وعبادة الفساد , فالفساد أصبح دين من ضمن الأديان , له طقوسه وشعائره , البعض أصبح وأمسي يؤمن بآلهة الفساد والطغيان ,يقدم لهم فروض الولاء والطاعة , ويستجدي عطفهم ورضاهم ويخاف علي نفسه وأولاده من بطشهم وخسفهم ومسخهم وقطع أرزاقهم من الحرام , إذا أمرهم المفسد كبير المسدين أطاعوه , وإذا نهاهم عن أمر معروف أطاعوه , وإذا قال لهم إضربوا واسحلوا وإسجنوا وعذبوا فعلوا واطاعوا ,إقتلوا المخالفين لآلهة الفساد لبوا الندا ء , بيعوا الوطن في سوق النخاسة , إجعلوا المواطنين أذلاء مهانين , دمروا صحتهم , إشغلوهم برغيف الخبز , إجعلوهم يتقاتلون عليه أمام المخابز, إنتخبوا منكم مجموعة من اللصوص ليحتكروا مجموعة من السلع الضرورية والهامة للمواطنين , وإجعلوا منكم من يحتكر إستيراد القمح والدقيق , ومنكم من يحتكر صناعة الدواء  , وصناعة الحديد , إمنعوا منعاً باتاً زراعة القمح والأذرة , قاتلوا وحاربوا من يفكر في ذلك , دمروا السلالات الوطنية فلانريدها وطنية , إرفعوا مصاريف التعليم من الروضة حتي الجامعة , نريد الشعب جاهلاً فالتعليم وباء علينا ومرض يهدد قوانا ويضيع علينا مستقبلنا , عليكم بإفقار الشعب , وإمراضه وإنهاك صحته , فمزيداً من الهرمونات المسرطنة , والمبيدات شديدة السمية , ودمروا المستشفيات العامة , وإجعلوا أباطرة الطب يشيدون المستشفيات الخاصة , ويجعلوها لنا إذا مرضنا والفقراء والمعدمين فليذهبوا إلي الجحيم , وإرفعوا أسعار الأدوية وعلي وجه الخصوص أدوية الأمراض المزمنة , وليذهبوا إلي الجحيم , والتعليم أين المدارس الخاصة والجامعات الخاصة , نريد المزيد والمزيد ,فأبناء الشعب هم السفلة ولا تعلموا أولاد السفلة العلم , إجعلوا الفساد هو الرمز فمزيداً من الرشاوي , والمحسوبيات والوساطات , وإجعلوا من هو رئيس إبنه رئيس , ومن هو قاض فليكن إبنه قاض , ومن هو ضابط في الشرطة حتماً يكون ضابطاً وفي الدفاع كذلك , وأستاذ الجامعة لابد أن يكون إبنه وإبنته في الجامعة معيداً أو معيدة , أما السلك السياسي والدبلوماسي فهما حكراً وإحتكاراً علي أهل الموالاة من أصحاب الثقة , وليذهب أهل الخبرة إلي الجحيم , فماذا نصنع بهم , إجعلوا الفن عري وخلاعة وبذاءة , أكثروا في الإعلام الفضائح والرشاوي الجنسية , وإجعلوا من نواب مجالسكم من هم أهل السرقة والسلب والنهب والدعارة والمخدرات والمتهربين من التجنيد ليكون منهم نواب سميحة  , ونواب الكيف والمخدرات , ونواب التجنيد ,ونواب التزوير , ونواب محو الأمية , والنواب المخنثين ,ونواب البلطجة والإرهاب , وإجعلوا من القضاء  مهزله ومن القضاة مسخرة , إضربوهم بالأحذية وإسحلوهم , وإجعلوا للعدل وزارة تأمر وتتحكم في تعيين القضاة وندبهم وإعارتهم وترقيتهم ونحن الذين نعطيهم رواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم , فلا تجعلوا منهم سلطة أبداً مادامت سلطة الفساد قائمة فلو قامت للقضاء سلطة ضعنا وضاع مستقبلنا ومستقبل الفاسدين والمفسدين وضاعت أحلامنا , ورجال الدين إجعلوهم يشغلوا فكر الشباب بأفكار السنة والبدعة والحرام والحلال في الأمور التي لاتنفع ولاتضر ,إجعلوهم يحرضوا علي الفتنه بين أصحاب الديانات الأخري , فأجعلوهم يكفروا الأقباط وإنشروا بين الشباب مفاهيم العداء لهم وضيقوا عليهم في الطرقات ولاتبيعوهم ولاتشتروا منهم , فإن الدين  الصحيح هو الإسلام ومن عاداه من أديان هو الكفر البواح , إشغلوا الشباب بهذه المفاهيم وإقتلوا روح التسامح فيهم وربوهم علي روح العنصرية الدينية وإقتلوا فيهم روح المواطنة , واعلوا من قيمة الدين علي كل القيم في مواجهة أصحاب الديانات الأخري , فأسبوا نسائهم وبناتهم , وإسرقوا محلاتهم وإن لم تستطيعوا دمرها أو إتلفوها , إجعلوا من البطالة شعاراً ومن السرقة مذهباً ومن الدياثة محراباً تتعبدون فية , وتوضؤا بماء النجاسة  , وصلوافي معابد الدعارة السياسية , وإجعلوا قبلتكم حيث يكون الفساد والمفسدين , وساعتها سيكون لكم ماتريدون  , وليذهب الوطن والمواطنين إلي الجحيم , فهذه نصائح الفساد فلاتخالفوها وإلا أصبحت عليكم من الغاضبين .                  الإمضاء والتوقيع /سلطة الفساد

محمود الزهيري

www.rezgar.com/m.asp?i=1280
mahmoudelzohery@hotmail.com

 

القبض على الديكتاتور مبارك وتقديمه لمحاكمة عادلة وعاجلة

أخي المواطن المصري،
هذا البيان منك إنْ كنت واحدا من الذين انتظروا طويلا محاكمة الرئيس حسني مبارك على مئات الجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا.
الرئيس هو الذي أمر بنهب أموال المصريين، وقام بتسهيل عمليات النصب والاحتيال والقروض والهروب سواء بأوامر مباشرة أو بصناعة إدارة مالية فاشلة أصر هو على استمرارها طوال فترة حكمه.
الرئيس هو الذي قام بحماية مُجرمي الزراعة والري لأكثر من عشرين عاما، عندما علم بكوارث الأمراض والتلوث والمواد المسببة للسرطان والفشل الكلوي مما أصاب أكثر من ربع أبناء شعبنا بها.
الرئيس رفض معاملة المصريين إلا بأحكام عرفية في قانون طواريء مما أفقد الشعب حقه الطبيعي في الوقوف أمام محاكم مدنية.
الرئيس هو الذي أعطى توجيهاته بامتهان كرامة المصريين في أقسام الشرطة والمعتقلات والسجون، وتعذيبهم، واغتصابهم، وانتهاك حرماتهم، بل وصل الأمر باشعال ضابط أمن النار في أحد المواطنين، ولما علم الرئيس بالأمر استحسنه .
في خلال فترة حكمه دخل السجنَ أكثر من ربع مليون مواطن، ولايزال يحتفظ بثلاثين ألفا دون محاكمة اذلالا لهم ولأهلهم وذويهم.
هل هناك أحد لا يظن أن المشهد المصري في عصر الطاغية كارثة تنذر بطوفان؟ فشل في كل المجالات الزراعية والصناعية والاعلامية والسياحية والادارية والتعليمية والأخلاقية والتربوية والثقافية والفنية فتراجعت مصر في عهده، وتقدم لصوص صنعهم لسرقة اللقمة من أفواه المصريين، وشهدت البطالة والعنوسة وسكان المقابر والغلاء والأمراض والادمان والفساد والتلوث والتهريب حالة مصرية عامة، ولا يزال يُصرّ على الكذب، ويقوم بتصعيد ابنه ليصبح الوحيد المؤهل فيرشحه مجلس الشعب دون المرور على فكرة التوريث المرفوضة شعبيا.
هذه الانتفاضة الشعبية تحمل اسمك أنت، وتعبر عن همومك وأوجاعك ومطالبك وغضبك وحزنك، فهي منك دون النظر لهويتك الدينية أو المذهبية او الحزبية أو انتماءاتك. إنها غضبة الحرية والكرامة والدفاع عن الوطن وحماية الأهل وتأمين المستقبل والعمل والمال والسكن.
هذه الانتفاضة ليست من أبناء الشعب فقط، فالمخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش الوطني العظيم كلها ستقف معك ولن تنحاز للصوص والمجرمين وسارقي خيرات أهلهم.
لا تخش شيئا فأجهزة حماية الوطن من مخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش لن تقف مع مبارك وابنه ولصوص البنوك وناهبي أموال الشعب والمفرّطين في استقلال القرار الوطني، فكل كبار الضباط الشرفاء يعلمون عن هؤلاء المجرمين أكثر مما تعرف، ويعرفون ضعفهم وقلة حيلتهم، ولهم زملاء تضرروا من هذا الحكم الارهابي التسلطي، ولو جاءت الأوامر مباشرة من الديكتاتور مبارك باطلاق النار وفتح السجون والقضاء على الانتفاضة الشعبية فلن يستجيب اخوانكم من أجهزتنا الأمنية الوطنية.
نستطيع أن نكتب في آلاف الصفحات تفاصيل جرائم الطاغية مبارك وأسرته وزبانيته ورجاله، لكننا واثقون بأن كل مصري يعرفهم فردا .. فردا .
المطالب العشرة للانتفاضة الشعبية:
أولا، منع الديكتاتور مبارك من الهروب هو وأي من أسرته، والقاء القبض عليه لتقديمه لاحقا لمحاكمة علنية وشعبية وعادلة.
ثانيا، رفض أي تدخل خارجي، مع أو ضد الانتفاضة، فهو ثأر يأخذه المصريون بأيديهم من أكبر مجرمي وطغاة العصر، وأي تدخل خارجي، نظري أو عملي، لتأييد استمرار الطاغية واللصوص يتم اعتباره اعتداءا آثما ضد الشعب المصري.
ثالثا، إذا لم يظهر القائد الذي يتولى قيادة الثورة الشعبية، فإننا نتوجه بالطلب لقضاة مصر بترشيح ترويكا مكونة من أربعة من رجال العدالة المشهود لهم بالشرف والنزاهة لقيادة الدولة لفترة حكم انتقالية لا تزيد عن عام واحد.
رابعا،الطلب من جميع المصارف في مصر التوقف عن تحويل الأموال للخارج لمدة أسبوعين تبدأ صباح يوم الانتفاضة الشعبية المباركة.
خامسا، يتم توجيه نداء إلى المجتمع الدولي بعدم استقبال الطاغية مبارك خاصة وأن هناك احتمالا كبيرا بهروبه وزوجته وابنيهما محملين بأموال شعبنا وبتغطية أمريكية أو إسرائيلية حتى يبلغ مأمنه.
سادسا، حل فوري لمجلس الشعب الذي لم يكن أو يعد مكانا يمثل شعبنا وإرادته.
سابعا، في حالة اعطاء وزيري الداخلية والدفاع الأوامر بعدم التعرض للانتفاضة المباركة، ثم الوقوف بجانبها فإننا سنعتبر هذا الموقف المشرّف صكّاً بالبراءة من الاشتراك مع الديكتاتور مبارك في جرائمه ضد أبناء شعبنا، والكلمة الأخيرة للقضاء.
ثامنا، على ترويكا الحكم المكونة من أربعة قضاة اصدار أوامر باعتقال السادة صفوت الشريف، وكمال الشاذلي، ويوسف والي، وزكريا عزمي، وأسامة الباز، وأحمد فتحي سرور، ومنعهم من مغادرة البلاد.
تاسعا، أي جماعة مصرية في الداخل أو في الخارج تستعين بقوى خارجية، لدعم الانتفاضة أو قمعها، يتم اعتبار هذا العمل مخالفا لأماني شعبنا، وممزقا وحدة الانتفاضة المصرية، ومعاديا لحرية المصريين.
عاشرا، إذا أفرزت الانتفاضة قائدا لها أو تولت ترويكا الحكم المكونة من أربعة قضاة تسيير شؤون الدولة إلى حين، فلا يتم الاعلانُ عن الهويّة السياسية أو الحزبية للقادة، فالانتماء الأول والأخير لمصر وشعبها وأهلها وأرضها.
الانتفاضة الشعبية المباركة ليست مظاهرة احتجاج تنتهي بمطالب للسلطة، أو التفاوض مع قياداتها، أو تلبية بعض مطالبها، لكنها انهاء كامل لحكم الديكتاتور حسني مبارك، وفي حالة تسليم الطاغية نفسه ومعه زوجته وابناه علاء وجمال، فإن القادة الجدد مطالبون بحمايتهم من غضب الجماهيرحتى يوم المحاكمة.
أخي المواطن،
أنت قائد للانتفاضة كغيرك تماما، وكل المسؤوليات الأدبية والأخلاقية والوطنية والسلوكية مسؤول عنها، وأي تخريب أو تكسير أو نهب أو استفزاز رجال الأمن أو القاء الحجارة أو الاعتداء على آخرين أو الشجار يعني أن من يقومون به مدسوسون على الانتفاضة، فاستمرار حكم الطاغية مبارك يعتمد على تخويف المصريين من الاضطرابات والفتن والفوضى. إن كل مشترك في الانتفاضة مسؤول أمام الله والشعب والضمير عن التصدي لأي تخريب أو تكسير أو اعتداء على الغير أو ممتلكاتهم أو أملاك الدولة.
أمامك أكثر من ثلاثة أشهر من الآن وحتى 23 يوليو لتبلغ كل من لا يعرف، وتحاول أن تقنع أهلك وجيرانك وزملاء العمل والمدرسة والجامعة. تحتاج الانتفاضة أيضا إلى سبعة ملايين عاطل عن العمل، وأكثر من ستة ملايين فتاة عانس، وكل الذين تضرروا من حكم الطاغية، وثلاثة ملايين من سكان المقابر، وجميع أفراد أسر المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال والآباء المسنون والأمهات.
الشعارات المرفوعة يتبرع بها المصريون أنفسهم والخطاطون وأصحاب المطابع وحركات المقاومة السلمية وأحزاب المعارضة، لكنها تظل محصورة في ( محاكمة الديكتاتور مبارك وتحرير مصر منه ومن أسرته ورجاله).
هذا البيان تقوم أنت بطبعه، ونسخه، وتوزيعه لأكبر عدد ممكن، أو شرح محتواه لغير القادرين على القراءة، وكذلك يجب أن يصل إلى اخواننا من ضباط مباحث أمن الدولة والمخابرات المصرية ورجال جيشنا الوطني العظيم، فهم سيكونون سندا لأهلهم وأبنائهم واخوانهم، وليتأكد كل مصري أنه لا يوجد في مصر كلها ضابط في أمن الدولة أو المخابرات أو الجيش لا يعرف عن هذه العصابة الاجرامية التي تحكمنا الكثير مما يجعل الانتفاضة شاملة من كل أفراد الشعب.
الحجة التي ستمنع بعضَ القوى الوطنية من الاشتراك هي أن لا أحد قام باستشارتها، لكن هذه انتفاضة شعبية مصرية بدون قيادة لأن ولايات الطاغية الخمس لم تفرز الرجل البديل وإلا تعرض للسجن أو التلفيق أو المضايقات أو الاعتداء الجسدي والمعنوي عليه، والآن يتحمل المسؤوليةَ الأخلاقيةَ والوطنية كلُ من عارض حكم الديكتاتور مبارك في أي صورة من الصور.
الانتفاضة المباركة مصرية تماما، وكل الناس سواسية، وكل المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات عينها، وليس لمصري على آخر فضل إلا بالشرف والنزاهة والتسامح والكفاءة والعمل والعطاء للوطن.
المصريون في الخارج امتداد عضوي ووجداني ووطني للمصريين في الداخل، وأي محاولة للوقيعة بينهم مرفوضة ( كما حدث عندما ألغى الديكتاتور حق المصريين في الغربة في التصويت والاقتراع والترشيح).
موعد الانتفاضة الشعبية ثابت بإذن الله إلا في حالة وفاة الرئيس مبارك فجأة، فيكون اليوم التالي لتشييع جنازته ومغادرة الضيوف الكبار موعدا جديدا وذلك لقطع الطريق على رئيس مجلس الشعب الذي سيعلن جمال مبارك مرشحا وحيدا لحزب الأغلبية لرئاسة الجمهورية، أي توريث دستوري.
تبدأ الانتفاضة الشعبية المصرية في الساعة الخامسة من عصر الأحد 23 يوليو 2006 في مكانين: ميدان التحرير بالقاهرة وميدان محطة الرمل بالاسكندرية ( لوجود أكثر من مليون مصطاف بها ).
تستمر من الخامسة إلى الثامنة، ثم ينفض الجميع لتعود في اليوم الثاني في نفس المكانين والموعد، ثم في اليوم الثالث، فإذا زاد أعداد الجماهير على ربع مليون مواطن فتتوجه إلى مبنى الاذاعة والتلفزيون ماسبيرو، وتفهم وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية أنها انتفاضة شعب ولن تتوقف قبل القاء القبض على الطاغية حسني مبارك وأسرته ورجاله. في حالة تردد الجماهير، تظل الانتفاضةُ قائمة في كل يوم من الخامسة إلى الثامنة مساء لتتضاعف الأعداد بعدما تنتهي حالة الخوف والتردد أو تنضم قيادات المخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش إلى الانتفاضة أو تتحرك قيادات من الجيش لمبنى الاذاعة والتلفزيون لحماية البلد والانتفاضة، وتظلل حمايتها على ترويكا القضاة الأربعة في حكومة مدنية يحميها جيش وطني.
في حالة حضور العدد الكافي لايصال الرسالة للعالم في اليوم الأول، تظل الانتفاضة الشعبية قائمة طوال الليل وتتوجه إلى مبنى الاذاعة والتلفزيون، فقد لا تمر ثمان وأربعون ساعة ليسقط الحكم الارهابي والاستبدادي لأسرة مبارك.
هذا البيان سيصل إلى القضاة والمستشارين ليعدوا أنفسهم دون علم الطاغية، ويختاروا من بينهم أربعة قضاة لسد أي فراغ في السلطة بعد حل مجلس الشعب.
أخي المواطن المصري،
عندما تقول بأنك شخص واحد، ووجودك لن يزيد عشرات الآلاف واحدا فقد أخطأت، فالانتفاضة الشعبية المصرية بدونك لن تستطيع أن تسقط أعتى الطغاة.
لقد آن الوقت الذي نثبت للعالم كله ولأنفسنا ولأولادنا وأحفادنا أننا نستحق شرف العيش مصريين أصحاب حضارة وكرامة ورسالة إنسانية.
عاشت مصر حرة أبية، وعاش نضال شعبها العظيم، وليسقط الطاغية مبارك وأسرته وأعوانه، وسلام الله على مصر.

محمد عبد المجيد
Egyptagainstmoubarak@hotmail.com
الانتفاضة الشعبية المصرية في 23 يوليو 2006

عملت ايه يا مبارك لما اتقتل اثنين من المصريين على الحدود طبعا  رحت بكل وقاحة وسفالة وبرود وتحدى سافر لمشاعر الشعب المصري لتقابل من قتلهم بل وصلت درجة انحطاطك ان تقابلة فى مصر هتقابله ليه وتقله ايه هتقله احنا اللى غلطانين طبعا مكانش لازم الجنود بتوعنا يقربوا من حدودنا  رايح تقدملة فروض الولاء والطاعة ماهو سيدك وسيد ابوك ليل نهار اسرائيل تقتل فى الفلسطينين ولا يتحرك لك ساكن ولكن عندما يصل الامر الى الرد وضرب الاسرائيلين تتحرك كامجنون  وكأنه ابن من ابنك الذى مات اترك الفلسطنين فى حالهم رايح النهاردة تبعت وفد بعد عملية كيرم سالم عشان يتوسطوا فى الافراج عن الجدنى الاسرائيلى الاسير ولم تتحدث عن المجازر التى تفعلها كل يوم اسرائيل فى حقنا  يا عميل اسرائيل ارحل او ادفن نفسك فى التراب فأنت عار عار عار على نفسك وعار على مصر وشعبها وعار على الامة العربية خسئت قلى انت معندكش احساس

 

 

 

احمد رشيدي 

اعتصام للصحفيين وتهديد بالتصعيد احتجاجا علي المماطلة في إلغاء الحبس 

 

نظم الصحفيون امس اعتصاما استمر 3 ساعات، احتجاجا علي مماطلة الحكومة في اقرار مشروع قانون إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وأكدوا تضامنهم مع الصحفيين الثلاثة الذين احيلوا لمحكمة الجنايات مؤخرا بنصوص القانون الحالي.

 

هاجم الصحفيون مشروع قانون مكافحة الشائعات المعروض حاليا علي مجلس الشعب، ووصفوه بأنه مشبوه.

 

أدان جلال عارف القانون، وأكد انه غير دستوري، ويمثل انتهاكا للحريات، ويعكس مدي افتقار الحكومة للرؤية السياسية. وهدد بالتصعيد في حالة إقرار قانون جديد لإلغاء الحبس في قضايا النشر لا يتوافق مع مطالب الصحفيين

 

=================================================

 

نادى القضاة يرفض قانون الحكومة المشوه ويتهمها بمحاولة الهيمنة على السلطة القضائية

 

النظام يمارس الخداع ويحاول الالتفاف على مطالب القضاة ويبقى على البنود المشبوهة خاصة تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل

 

ارتكبت الحكومة أخطاء فادحة في مشروع قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الاول. تضمن البيان الرسمي الذي أعلنه الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء جملاً خادعة بوجود نصوص جيدة في مشروع القانون. أكد البيان توسيع عضوية مجلس القضاء الاعلي بإضافة اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية بينما خلا النص الجديد من هذا المضمون وأبقي علي النص الحالي. وأعلن راضي وضع قواعد للحركة القضائية. وجاء النص خالياً من هذه القواعد.

 

جاء مشروع القانون الحكومي خالياً من جميع مطالب القضاة والتي طالبوا بها من خلال النادي. وتضمن المشروع نصوصاً اجرائية لا تحقق استقلال السلطة القضائية. وأبقي مشروع القانون تبعية ادارة التفتيش القضائي لاشراف وزارة العدل. وتجاهل المشروع ندب القضاة كمستشارين للوزراء والهيئات العامة والمحافظين. كما تجاهل مشروع الحكومة تحديد مدة ندب مساعدي وزير العدل الذين يقضون في مناصبهم مدداً تصل أحياناً الي 20 عاماً.

 

وأدانت الامم المتحدة موقف الحكومة المصرية من أزمة القضاة. أعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن استقلال القضاء. أكد التقرير الذي أعده ليندرو ديسبوي الممثل الخاص لكوفي عنان الامين العام للمنظمة وجنة جيلاني الناشطة في مجال حقوق الانسان وامبي ليهابو المحقق الخاص للترويج لحرية الرأي والتعبير ان الحكومة استخدمت العنف في هجماتها ضد القضاة. كما لجأت للقمع العنيف للقضاء علي المظاهرات المؤيدة للقضاة. وأعرب التقرير عن مخاوفهم من اهمال الحكومة لمطالب القضاة في مشروع قانون السلطة القضائية. وطالب التقرير بمراعاة هذه المطالب قبل إحالة المشروع الي البرلمان تمهيداً لإقراره. وحذر التقرير من استخدام الحكومة المفرط للقوة ضد القضاة والصحفيين بما يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية. وأعرب التقرير عن مخاوف المنظمة الدولية من تجاهل الحكومة المصرية للرد علي الانتقادات التي توجه إليها في مجال الحريات العامة.

 

وقد أعلن مجلس ادارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز رفض القضاة لمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون السلطة القضائية. قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الطارئ الجمعة القادم لطرح مشروع القانون علي القضاة. أعلن رئيس النادي انه سيتم عقد مؤتمر موسع الاثنين القادم بمقر النادي النهري مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري والصحفيين وكبار المفكرين والكُتاب لشرح وجهة نظر النادي. وصف المستشار زكريا عبدالعزيز القانون بأنه »قاصر« ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.

 

وأشار الي أن المشروع لم يستجب لاي مطلب من مطالب النادي حتي في التأديب حيث شكل لجنة خاصة لنظر الطعن في قرار التأديب وليس محكمة!!. وأضاف ان مجلس ادارة النادي يعكف حالياً علي دراسة مشروع القانون الحكومي وسيعلن غداً في دراسة مستفيضة موقفه منه تمهيداً لتقديمها الي أعضاء مجلسي الشعب والشوري قبل مناقشة المشروع. أعلن عبدالعزيز ان نادي القضاة يصنع مشروع قانون السلطة القضائيةأمانة في يد الامة لانه قانون يهم الشعب المصري كله. وأضاف: ان كل الخيارات معروضة علي الجمعية العمومية الطارئة وجميع الاجراءات الاحتجاجية الشرعية مطروحة عليها. أعلن المستشار أحمد مكي رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنادي مخالفة مشروع القانون للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء. وانتقد تجاهل مشروع القانون لوعود الحكومة نفسها بوضع قواعد للندب في الهيئات الحكومية واصفاً الندب بأنه مفسدة للقضاة. وأضاف ان المشروع زاد من مدد الندب وأطلقها بلا حدود. وأكد ان القضاة كانوا يرغبون في أن يكون مجلس القضاء الاعلي رقيباً حقيقياً علي السلطة التنفيذية.. لكن المشروع أصر علي بقائه مجلساً صورياً وضعيفاً لا يستطيع أن يعترض علي أي قرار لوزير العدل.

 

=================================================

 

خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ينتقدون النظام الحاكم بسبب الاعتداء على حقوق القضاة ومحاولة قمعهم وتكميم افواههم

 

تتفاعل أصداء أزمة القضاة في مصر لتأخذ بُعداً دولياً، من خلال استنكار خبراء حقوقيين دوليين "الاعتداء على القضاة" ومطالبتهم النظام الحاكم بضمان استقلال القضاء.

 

ففي تطوّر جديد؛ أعرب ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات الأخيرة ضد النظام القضائي ومن القمع الذي لاقته المظاهرات المؤيدة للقضاء في مصر. وحثّ هؤلاء الحكومة المصرية على "ضمان استقلال القضاء وحرية القضاة في التعبير عن الرأي".

 

كما عبّر الخبراء أيضاً عن القلق الشديد إزاء قرار الحكومة المصرية بعرض اثنين من نواب رؤساء محكمة النقض، وهم محمود مكي وهشام البسطويسي، على مجلس تأديبي، حيث يواجه القاضي البسطويسي تهمة "تحقير القضاء الأعلى والحديث إلى الصحافة عن الشؤون السياسية"، أما القاضي مكي فقد بُرِّئ من التهم الموجهة إليه.

 

وفي بيان صدر عنهم في جنيف؛ صرّح الخبراء أنهم يشعرون بالقلق، حيث إنّ هذا القرار يمثل "وسيلة لمعاقبة القاضي البسطويسي بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير حول مزاعم انتشار التزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2005، وردع قضاة آخرين من اتخاذ أية إجراءات إضافية لصالح القضاء"، حسب ما جاء فيه.

 

وأضاف الخبراء قائلين "إنّ قلقنا الكبير ينبع من شعورنا بأنّ هذا القرار قد يستهدف ردع القضاة الآخرين الذين رُفعت عنهم الحصانة القانونية لمواصلتهم الدعوة إلى تعديل السلطة القضائية لضمان الحياد والاستقلال المالي والإداري للقضاء"، وفق تعبيرهم.

 

كما أشار الخبراء أيضاً إلى القلق الذي أبداه عدد من القضاة المصريين حول عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون السلطة القضائية، الذي يُقال إنه قد يقوض استقلال القضاء، كما ورد في البيان.

 

يُذكر أنّ الخبراء والمقرّرين الدوليين الخاصين الذين يعملون بصفتهم الشخصية، قد تلقوا تفويضاً من لجنة حقوق الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحدة، وسوف يقدمون تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ حديثاً ضمن المنظمة الدولية، والذي سيبدأ عمله في جنيف يوم الاثنين المقبل (19/6).

 

كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن ما سموه "الاستخدام المفرط للقوة التي أظهرتها السلطات المصرية ضد القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني بصفة خاصة، خلال احتجاجات سلمية مؤيدة لاستقلال القضاء"، طبقاً لبيانهم.

 

 

================================================

 

 المستشار حمزة يتعرف علي أحد الضباط المتهمين بالاعتداء عليه أمام نادي القضاة 

 

أجري المستشار مصطفي خاطر رئيس نيابة استئناف القاهرة، مواجهة بين المستشار محمود عبداللطيف حمزة رئيس محكمة بمجمع محاكم شمال القاهرة، وبين عدد من ضباط الشرطة، حول واقعة ضربه والاعتداء عليه امام نادي القضاة في نهاية شهر ابريل الماضي، اثناء قيامه بالتقاط صور بواسطة محموله لضباط الشرطة اثناء قيامهم بالاعتداء واعتقال عددمن المتضامنين مع القضاة والمعتصمين امام النادي. تمكن المستشار »حمزة« من التعرف علي احد الضباط الذي نسب اليه قيامه بالاعتداء عليه، وأكد ان الضابط الثاني من مباحث امن الدولة ويعرفه معرفة شخصية، ولم يكن من بين الضباط الذين تم عرضهم عليه.

 

كان المستشار »حمزة« قد حضر الي النيابة وبيده جبيرة من الجبس وبرفقته المستشار حسن المنيسي رئيس المحكمة السابق والمحامي حاليا.

 

وأكد في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد أبوزيد المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة، انه اثناء تواجده امام نادي القضاة يوم الواقعة، مشاهدته لمجموعة من الضباط وافراد الشرط يقومون بالقبض علي مجموعة من الاشخاص المعتصمين بطريقة وحشية. 

 

 

 

=============================================

 

تجديد حبس 40 من الإخوان بينهم مرسي والعريان

 

جددت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 15/6/2006م حبسَ 40 من الإخوان المسلمين من بينهم د. محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد ود. عصام العريان القيادي البارز بالجماعة؛  حيث تم عرضُهم على خلفية اعتقالهم من المظاهرات التي خرج فيها الشعب المصري لمساندة القضاة في مطالبهم الداعية للاستقلال عن السلطة التنفيذية.

 

من جانبه قال الدكتور محمد السيد حبيب- النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين- إن ما حدث مع الدكتور محمد مرسي ومن معه سبَقَه بيوم واحد تمديدُ حبس 133 من أعضاء الجماعة، كان من بينهم د. رشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد، وهو التجديد الذي تم بدون مبرِّر، ويعدُّ مخالفًا للدستور والقانون، كما يُعتبر إجحافًا للمواطن المصري وظلمًا بيِّنًا وفادحًا في حق جماعة الإخوان المسلمين، وإن هذا التمديد يزيد الأمور تعقيدًا، كما يزيد من حالة الاحتقان، ويرفع من درجة التوتر على المستوى العام.

 

وأضاف حبيب أنه إذا كان الأمر يستهدف إسكاتَ المعارضين وقمعَ حركتهم وإرهابَ الشعب المصري فسوف يظل الإخوان المسلمون وكافةُ فصائل المعارضة يطالبون بالإصلاح السياسي الذي يحقِّق لمصر نهضتَها ويخرجُها من كبوتها.

 

 

المستشارالبشري يطالب الشعب المصري بتحرير الإرادة الوطنية من النظام

 

طالب المستشار طارق البشري الشعبَ المصريَّ بالسعي لتحرير الإرادة الوطنية من القيود التي يحاول النظام إقناعه بعدم جدوى السعي لتغييرها.

 

وأكد في الندوة التي عقدها نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة على ضرورة وحدة الصف الداخلي، وإلغاء القيود التي تهدد الأمن القومي، وتمنع الأفراد والمؤسسات من المطالبة بحقوقها المشروعة.

 

وشدَّد على أن البداية الصحيحة للتحرر هي تعديل الدستور بما يخدم مصالح الوطن ويُحدِثُ توازنًا بين النظام والشعب، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المؤسسات الثلاثة- الجامعة والقضاء والصحافة- تتمثل في أنها جميعًا تقوم بتربية الناس على معاني الحق والعدل والحرية ويجمع بينها أنها مؤسساتٌ تبحث عن الشرعية.

 

من جانبه أضاف الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية- أن حرية الفكر تأتي في مقدمة الحريات جميعًا، فإذا ضيِّق الخناقُ على حرية الفكر ضاق العقل وتجمَّد شريان الحياة لأي مجتمع، والجامعة تُعتبر المستودع الرئيسي للعقول، فإذا حوصرت ضاع المجتمع.

 

وحول تعديل الدستور أوضح أن المشكلة ليست في القوانين ولكن في ضمانات تطبيقه، واستقلال الجامعات هو الضمانة الأساسية لقيام المجتمع بهذه الوظيفة.

 

وأكد أن استقلال الجامعات يكون باختيار قياداتها بالانتخاب وليس بالتعيين، ولا بد من رفع يد الأمن عن الإدارة والطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وقال: إن أمل مصر أصبح معقودًا على الحركة المطالبة باستقلال القضاء، ويجب على المجتمع أن يعتبر معركة القضاء قضيته.

 

وفي كلمته أكد وائل الإبراشي- رئيس التحرير التنفيذي لـ(صوت الأمة) أن النظام يريد صحافة التطبيل والتهليل التي تمتلئ بالنفاق والتمجيد في إنجازاته، وهو سرّ الانخفاض الحادّ في توزيع الصحف القومية، وتحدَّى الإبراشي أن تعلن أي جريدة قومية عن نسبة التوزيع، موضحًا أن الصحافة الحقيقية هي التي تعبِّر عن الناس ومشاكلهم حتى وإن أزعجت النظام.

 

أما المستشار أحمد صابر- المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة- فقد انتقد قرار مجلس الوزراء إحالة قانون السلطة القضائية إلى مجلسي الشعب والشورى، دون الرجوع إلى مطالب نادي القضاة، وأكد أن القاسم المشترك بين القضاء والصحافة والجامعة هو العدل والعلم والحرية، ولن تتحقق تلك الأهداف إلا في جوٍّ ديمقراطي، والقضاة من جانبهم يسعَون لتحقيق هذه المبادئ عن طريق المطالبة بالاستقلال والإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

 

من ناحيته أعلن الدكتور عادل عبد الجواد- رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس- أنه بالنيابة عن أكثر من عشرة آلاف عضو هيئة تدريس يدعمون القضاة والصحفيين الشرفاء أرسل برسالة إلى أكثر من 30 من أساتذة الجامعة الذين يقبعون خلف القضبان أن يصبروا، فهذا ثمن الحرية والإصلاح.

 

وأكد الدكتور عصمت زين الدين- أستاذ الهندسة النووية- أن مصر تمر الآن بمرحلة مرَّت بها جميع شعوب العالم الحر، ولا بد أن ندفع ثمن الحرية، مؤكدًا أن المؤسسات الثلاثة (الإعلام والقضاء والتعليم) إذا توفر لهم جوٌّ من الحرية واليمقراطية فإن مصر سوف يتغير حالها.

 

==============================================

 

تدهور الحالة الصحية للناشط محمد الشرقاوي والشرطة ترفض علاجه

 

تدهور الحالة الصحية للناشط محمد الشرقاوي مع تجاهل الشرطة توفير العلاج اللازم لإصابات لحقت به بعد إختطاف امن الدولة له من وسط القاهرة وتعذيبه أثناء الإختطاف وفي قسم شرطة قصر النيل قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.

 

ويشكو الشرقاوي من ألام مبرحة تتزايد بشكل خاص ليلاً في منطقة الصدر التي أشتكى منها منذ إيداعه سجن طره وحبسه 15 يوما ثم تجديد حبسه الأربعاء الماضي 15 يوماً أخرى بتهمة إهانة مبارك.

 

 ورغم المخاوف التي تأكدت فيما بعد، لم يٌعرض الشرقاوي على أخصائي أو استشاري عظام وفقاً لقرار النيابة في العرض الأول عليها، وأكتفت الشرطة بمرور طبيب كل يومين أو ثلاثة لتوقيع كشف ظاهري عليه ثم كتابة تقرير عن حالته، وصدر أخر تقرير الأثنين الماضي.

 

أخر طبيب كشف على الشرقاوي أكد وجود شرخ في الضلع السابع من القفص الصدري، وكسر في العظمة الزورقية في اليد اليسرى يحتاج لإجراء عملية جراحية، تشمل "ترقيع عظمي" وتركيب مسمار.

 

وكشف الناشط السياسي محمد الشرقاوي في خطاب أرسله من سجن محكوم طره زنزانة 1 – ب بتاريخ 13 يونيو 2006 عن تعديل سري لقرار وكيل نيابة أمن الدولة "محمد فيصل" الصادر الأربعاء الماضي من العلاج في مستشفى المنيل الجامعي إلى العلاج مستشفى السجن "ليمان طرة".. غير أن هذا التعديل نفسه لم يتحقق، إذ لم يعالج الشرقاوي لا في مستشفى المنيل ولا في مستشفى السجن.. ولم يُعرض على إخصائي عظام.

 

"فيصل" هو ذاته وكيل النيابة الذي عُرض عليه الشرقاوي في المرتين رغم إختصام الشرقاوي له لتجاهله تحويله للعلاج عندما رأه في المرة الأولى وأثار التعذيب ظاهرة عليه.

 

الشرقاوي يعاني من مرض في الكلى ومن أثار ضرب تعرض له في العمود الفقري عقب مظاهرة كنيسة العذراء في الزيتون.

 

 

مجلس الشوري يوجه انتقادات حادة للحكومة 

 

الأعضاء ينتقدون تخصيص المليارات لـ»توشكي« وإهمال مشروع تنمية سيناء 

 

المطالبة بإعادة النظر في دخول الإسرائيليين لشرم الشيخ بدون تأشيرة! 

 

كشفت لجنة الامن القومي بمجلس الشوري تقاعس الحكومة عن تنمية سيناء وتعطل المشروع القومي لتعميرها الذي بدأ رسمياً منذ عام 1994. أكد الاعضاء في اجتماع اللجنة برئاسة السفير محمد بسيوني ان الحكومة لم تمتلك الارادة الوطنية لتنمية سيناء مبدين تخوفهم من أن تكون هناك ضغوط أمريكية أو اسرائيلية لعدم تنفيذ برامج التنمية بسيناء حتي تظل خالية من التجمعات البشرية والصناعية. وتساءل الاعضاء عن أسباب توجيه مليارات الجنيهات لمشروع توشكي الذي بدأ تنفيذه بعد إقرار مشروع تنمية سيناء في الوقت الذي يحقق خسائر مالية

 

وأوقفوا برامج تنمية سيناء التي كانت تستهدف توطين 5 ملايين نسمة حتي عام 2017. واقترح اللواء عادل السمدوني تقنين دخول الاسرائيليين بدون تأشيرة الي سيناء حتي لا يتحول الي حق دائم. وأبدت النائبة سهام عز الدين رفضها للتشكيك الذي يبرزه البعض في وطنية أبناء سيناء. ودعا النائب محمد عبدالسميع الي وضع التنظيمات المحلية في سيناء تحت اشراف مشايخ القبائل. وأشار اللواء محمد أبو سديرة الي أن فشل برامج التنمية في سيناء يرجع الي أن كل وزارة تعمل في عزلة عن بعضها. وأكد النائب سلام غريب سلام ان سيناء تحولت الي معبر لتجارة الرقيق والمخدرات بعد أن تجاهل الجميع توفير فرص عمل لشباب المنطقة وتم تفريغ وسط سيناء من المشروعات الزراعية والصناعية لصالح السياحة والبترول علي السواحل التي لا يعمل بها أهالي سيناء. وأكد الدكتور محمد رجب علي ضرورة ربط سيناء بالوادي. 

 

 

 

===========================================

 

فتحي سرور يرفض التوسع في مناقشة جرائم إسرائيل 

 

 قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قصر الكلام حول المجازر التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واغتيال رجلي شرطة مصريين، علي رؤساء الهيئات البرلمانية، ومقدمي طلبات الاحاطة.احتج عدد كبير من النواب وطالبوا بسماع كلماتهم في الموضوع ورفض سرور مؤكدا انه لن يخصص الجلسة بالكامل لمناقشة هذه القضية لان هناك جدول اعمال يجب الالتزام به. وقال: هي اسرائيل هتخرب البرلمان كمان؟. ووصف سرور الخارجين علي نظام الجلسة بالخوارج مما اثار عددا من النواب فقرر سرور حذف الكلمة من المضبطة!! 

 

 ============================================

 

محللون لا يتوقعون الكثير من مصر تجاه ملفها النووي .. لاريجاني يحث القاهرة على دعم امتلاك إيران الطاقة النووية السلمية

 

استقبل الرئيس مبارك، الأحد الماضى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي زار القاهرة ضمن جولة لشرح وجهة نظر بلاده، بشأن النزاع النووي مع الغرب، ودعوة الدول الإسلامية إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية، وسط تأكيدات دبلوماسية بأن اختيار لاريجاني للقاهرة جاء بسبب ثقلها العربي، وتقارب موقفها فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووي مع الموقف الإيراني.

 

وجاء لقاء مبارك مع لاريجاني، ضمن سلسلة لقاءات للمسئول الإيراني خلال زيارته للقاهرة شملت وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وعدد آخر غير محدد من المسئولين، لم يعلن عنهم في لقاءات مغلقة، في الوقت الذي نشرت عدة صحف مستقلة مصرية، تقارير تدعو الحكومة إلى مساندة التوجه الإيراني نحو امتلاك طاقة نووية سلمية، وتعتبر هذا حق لكل العرب والمسلمين، وأنه لا مصلحة مصرية في معارضة هذا التوجه الإيراني.

 

وتقول مصادر دبلوماسية في القاهرة، إن زيارة لاريجاني لمصر، تستهدف إيضاح تطورات الملف النووي، وهو ما ركز عليه لاريجاني خلال لقائه مع الرئيس مبارك، وكبار المسئولين، فضلا عن العلاقات الثنائية الجيدة رغم عدم وجود تمثيل دبلوماسي قوي.

 

ويؤكد هؤلاء، أن اختيار مصر للزيارة بعد دول الخليج، يرجع لتبني القاهرة مواقف مشابهة للموقف الإيراني، من الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ووجود الجامعة العربية، والعلاقات القوية بين القاهرة والولايات المتحدة.

 

بيد أن مصادر بحثية أخرى، ترى أن الموقف المصري من النووي الإيراني مقيد بالضغوط الأمريكية عليها، ورأت أن القاهرة دورها سيكون محدودا في التأثير في هذه القضية، وإن كان لاريجاني سوف "يستفيد" من نصائح القاهرة في ظل الاقتراحات الغربية المقدمة، خصوصا أن برنامج الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد، يركز على خلق محور عربي – إسلامي قوي.

 

وقال لاريجاني، لدى وصوله القاهرة: "إن القضية النووية ترتبط بمستقبل جميع الدول الإسلامية, لأن الطاقة النووية السلمية أصبحت موضوعا إسلاميا عاما، على الرغم من أننا أصبحنا رأس الحربة".

 

ويهدف مسؤول الأمن القومي الإيراني، من زيارته هذه، شرح وجهة نظر بلاده إزاء الملف النووي, مستفيدا من موقف مصر الداعي لإيجاد حل سلمي للأزمة، مع تأكيدها ضرورة قيام شرق أوسط خال من أسلحة التدمير الشامل.

 

 

 

===============================================

 

البلطجية يؤدبون العمال المضربين عن الطعام في المحلة الكبرى

 

تعرض عمال مصنع أبو السباع بالمحلة الكبرى للضرب والإهانة من صاحب المصنع والبلطجية الذين أحضرهم للاعتداء على العمال نتيجة لرفضهم أوامره بالتوقيع على استمارة 6 – وإيصال أمانة على بياض كشرط لنقلهم إلى مصنعه الجديد الذي أفتتحه الرئيس مبارك في زيارته الأخيرة للمحلة أثناء انتخابات الرئاسة

 

وقد أدى هذا التصرف الظالم والمتعنت والذي يهدف إلى تضييع حقوق العمال إلى إضراب مجموعة من العمال عن الطعام منذ الثامنة من صباح يوم السبت 3/6/2006 وهم : هاني الهلالي السيد – السيد عبد المنعم المجدوب – إبراهيم السعيد بكر، وهم مضربون عن الطعام حتى هذه اللحظة وقد تم نقلهم إلى المستشفى العام – وهم على حافة الموت – بعد إبلاغ كافة الجهات المسئولة دون أي استجابة من أي مسئول تحفظ لهؤلاء العمال حقوقهم وأولها الحق في العمل

 

اكد عمال مصنع أبو السباع انه لن يكون الأخير في ظل نظام وحكومات منحازة للأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال على حساب العمال الكادحين وسائر فئات الشعب الذي يعاني من ارتفاع رهيب في أسعار السلع والخدمات ، ولن يوقف هذا الظلم الذي نتعرض له جميعا سوى أن نتوحد لنكون قوة لها اعتبار في مواجهة أي

 

ظلم يقع على أي عامل أو أي إنسان مصري شريف، وطالب العمال بتكوين رابطة للدفاع عن حقوقهم التي يسلبها مثل هؤلاء من أصحاب المصانع ومن يقفون معهم من بعض أصحاب الضمائر الخربة من العاملين في التأمينات ومكتب العمل 

 

بقلم:عامر عبد المنعم   amerabdelmoneim@hotmail.com     تعيش مصر هذه الأيام حالة من المخاض، والكل ينتظر الفجر الجديد، ولحظة الخلاص من حكم مبارك وعائلته، الذي  خرب البلاد ونشر فيها الفساد. المصريون ينتظرون قدوم الطوفان ليكنس عصابات النهب وجماعات الخيانة التي باعت الوطن لأعدائه، وفتحت الأبواب أمام كل مفسد ليدمر أرض الكنانة.   إن حالة الفوران التي عاشتها مصر في الأسابيع الأخيرة مع الانتفاضة المباركة للقضاة المصريين الشرفاء ما هي إلا بداية الفصل الأخير لإغلاق هذا الملف الذي أخرج مصر من التاريخ والجغرافيا.   لم تشهد مصر عبر تاريخها الطويل محنة كما تعيشها الآن. حاكم فاسد لا يريد أن يفر بجلده ويهرب مع أسرته رغم الحرائق المشتعلة في كل الوطن، ويصر علي البقاء علي جماجمنا ودمائنا.   لم يشبع من البقاء في السلطة  لأكثر من ربع قرن من الزمان، ولازال لديه الأمل في أن يورث مصر لابنه وكأننا عقارا أو أثاثا. هذا الحاكم لا يسمع زفرات المقهورين، ولا يري دخان الغضب، وفقد كل إحساس بحرارة الغليان في الشارع المصري، ويبدو أنه ينتظر مصيره كغيره من الطواغيت الذين ظلوا علي كراسيهم حتي تم خلعهم وتعليقهم علي المشانق.   ما يحدث الآن يؤكد أن صفحة مبارك تطوي، وحكمه انتهي. لا يوجد من يدافع عنه إلا قلة آثمة مفضوحة وأبواق مأجورة. كل الشعب المصري تمرد عليه، وخرج من تحت مظلته. وما كانت ثورة القضاة المشرفة إلا فصل الختام في حركة الشعب المصري لإنهاء هذا الحكم الذي فرط في استقلال البلاد، وحول مصر العظيمة إلي ولاية خاضعة للبيت الأبيض.   لا يحمي مبارك الآن سوي جيش الأمن المركزي وعصابات البلطجية. هذه القوات لن تصمد كثيرا أمام حركة الشعب المصري المتصاعدة. ستأتي اللحظة التي يترك فيها الجنود أسلحتهم وينضموا للشعب، ويتركوا الطاغية ليسقط  وينهار.     الفظائع التي ارتكبتها حكومة الرئيس مبارك منذ يوم الاستفتاء وحتى الآن تؤكد أننا أمام ممارسات غير مسبوقة في الحياة السياسية المصرية. فهذا الإجرام والخروج عن المستقر من العقيدة والأخلاق في مواجهة السلطة للمعارضين يعد نوعا من الإفلاس والسقوط الكامل.لا يوجد تفسير لجرائم هتك العرض ضد معارضين من الجنسين غير أننا أمام عصابات وأننا في غابة يحكمها رأس شرير مات فيه الحس وأصبح عابدا للشيطان ونسي أن "الكفن ليس له جيوب".   لا توجد حكومة في العالم اليوم تقوم بمثل هذه الجرائم بهذه الطريقة، وبكل هذا الفجور دون خجل أو خوف. منذ عام، وبالتحديد يوم الاستفتاء، صدم الرأي العام بوقائع الاعتداء علي الصحفيات والمحاميات، وتم تصوير بعض هذه الوقائع المروعة، أشهرها ما تعرضت له الصحفية نوال علي التي هجم عليها أفراد من البلطجية المستأجرين لصالح لجنة السياسات التي يرأسها نجل الرئيس الذي يراوده الأمل لرئاسة مصر. ثم تكرر الأمر الشهر الماضي مع المظاهرات المؤيدة للقضاة مع الصحفية عبير العسكري التي مزقوا ملابسها وتحرشوا بها داخل أحد أقسام الشرطة ثم تطور الأمر إلي الاعتداء علي محمد الشرقاوي الناشط في كفاية وانتهكوا عرضه داخل أحد مقار الأمن. إذن نحن أمام حالة من الجنون والتمادي في الإجرام الرهيب، وتخطي كل الحدود.   هذا الإجرام يعني أن الطاغية فقد عقله وفقد بصره وبصيرته  وتحول إلي أكبر خارج عن القانون.   نحن أمام لحظة النهاية وفظائع ما قبل السقوط، وهي أصعب لحظات التغيير في تاريخ الأمم والشعوب، ولكي نقلل من خسائر هذه اللحظة علينا أن نلتف حول أهداف تجمع ولا تفرق، ونرفع شعارات واضحة تعزل الطاغية ومن معه.   علينا أن نرفع شعار الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية والغربية.   علينا أن نعمل تحت راية الإسلام وليس مخاصمته.   نحن لا نريد تغيير شخص بشخص، وعميل بعميل، إنما نريد تغيير نهج معادي مخرب  بحكم وطني إسلامي يستعيد قوة مصر كي تتخذ موقفها الحقيقي في مواجهة الحرب الصليبية الدائرة.   إن الأمة تنتظر عودة الحياة إلي مصر كي تسترد عافيتها.   ونحن نري الضوء قادم وسط الآلام، وإن غدا لناظره قريب.

الى متى ؟؟؟
الى متى ستظل حدودنا مستباحة ودماؤنا مهدرة من العدو الصهيونى فعلى يد قوات الاحتلال قتل الاسبوع الماضى اثنين من افراد الشرطة المصرية على الحدود الى متى ؟؟؟
الى متى سنظل بلا ثمن بلا كرامة بلا عزة بلا اسقلال بلا حرية ؟؟؟
حاكم ينهبنا الى متى ؟؟؟
يحبسنا الى متى ؟؟؟
يبع بلادنا الى متى  ؟؟؟
يسكت على دماء شهدائنا الى متى ؟؟؟
يعقد اتفاقيات مع العدو الى متى ؟؟؟
غلاء الى متى ؟؟؟
بطالة الى متى ؟؟؟
فقر الى متى ؟؟؟
ذل الى متى ؟؟؟
فساد الى متى ؟؟؟
تطبيع الى متى ؟؟؟
اعتقال الى متى ؟؟؟
سكوت الى متى الى متى الى متى
والله لن ينصلح حال هذا البلد الا بإسقاط هذا الطاغية
يسقط يسقط حسنى مبارك
احمد رشيدي

غدا الاحد الساعة السابعة تنظم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية نرجوا للتضامن مع المعتقلين ومع الصحفيين المحالين الى محكمة الجنايات وبعدها حفل لتكريم المعتقليت اللذين تم الافراج عنهم

من منكم يتصور انه من الممكن ان يحصل على حقه بمجرد التظاهر او الاعتصام او الاضراب من الممكن لو وطن اخر غير مصر وطن لايوجد به حسنى مبارك فلا قضاء حر مستقل الا بإنهاء حكم مبارك ولا صحافة حرة طليقة الا بإنهاء حكم مبارك ولا حرية تعبير اوارادة حرة للشعب او انتخابات حرة نزيهة الا بأسقاط مبارك ومن يتصور غير ذلك فهو من الغافلين فالمعركة الحقيقية بيننا وبين مبارك لا بين المؤسسات فالدولة كلها بمؤسساتها متمثلة فى شخص مبارك فلابد وان تتوحد كلمتنا لاسقاط هذا الطاغية لابد ان نتوحد عمالا وفلاحين اطباء ومهندسين طلبة ومحامين جميع فئات الشعب عليها ان تتحد من اجل هدف واحد بعده سينصلح كل شئ هو اسقاط مبارك فليكون شعار المرحلة القادمة من اجل قضاء حر مستقل من اجل صحافة حرة مستقلة من اجل الغاء الطوارئ من اجل انتخابات نزيهة من اجل وطن الى من التعذيب من اجل مصر يسقط يسقط حسنى مبارك

 

 

 

احمد رشيدي